مشاهد است و نه بيع خيار رؤيت و نه سلم چنانچه اجماع فقهاء بر اين مدعى گواه و شاهد مىباشد و چون قسم چهارمى وجود ندارد لاجرم بيع دين به غير مديون را نمىتوان اساسا بيع تلقى نمود . و سپس در مقام انتقاد بكلام مذكور و دفع آن چنين فرموده : اگر گفته شود اجماع بر صحّت بيع دين قائم است از اينرو كلام مذكور با اين اجماع مخالفت دارد . در جواب مىگوئيم اجماع و ادله صحت بيع دين اختصاص دارند به صورتى كه دين را به مديون بفروشند نه غير او و پس از دفع اين اعتراض مىافزايد : اجماع فقهاء قائم است كه دين را قبل از قبض آن نمىتوان مورد معامله مضاربه قرار داد . و سپس كلام را ادامه داده بطورى كه مطلب قابل اعتمادى از آن بدست نمىآيد . مرحوم شارح پس از نقل اين كلمات از مرحوم حلّى ميفرمايند : خود خبير و آگاهى تقسيمى را كه ايشان ادعا نموده‌اند و مصاديق بيع را منحصر در سه فرد دانستند بدون دليل است و حق با معترض مىباشد كه اجماع را سند رد فرموده وى قرار داد چه آنكه اجماع هردو قسم بيع دين را شامل مىشود و مخصّصى كه آن را به خصوص بيع به مديون اختصاص دهد در دست نيست . و اما اينكه اجماع بر عدم صحت مضاربه دين را در اين مقام ذكر فرمود اساسا ربطى با مسئله اينجا نداشته و دليل بر عدم صحت بيع دين به غير مديون نمىتواند باشد زيرا اگر اين اجماع را بتوان سند عدم صحت بيع دين به غير مديون قرار داد عينا دليل و مدرك بطلان